امكان دارد ، بلكه در شريعت اسلام نيز وارد شده است ؛ و مواردى مانند : جهاد ، حج ، خمس ، زكات ، قصاص نفس و . . . را به عنوان مخصّصات قاعده لاحرج بيان مىكند . نظريه دوّمى كه مطرح مىكنند ، اين است كه : « وصريح جماعة عدم وقوعه في شرعنا أصلًا ، نظراً إلى ظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة الحاكية عن إختصاص رفع الحرج بالأمّة المرحومة ، وأنّه من فضل اللَّه تبارك و تعالى على نبيّنا صلوات اللَّه عليه وعلى آله الطاهرين ، من بين سائر الأنبياء على نبيّنا وآله عليهم السّلام . . . » « 1 » . در مورد عدم وقوع تخصيص نيز بيان مىدارند : برخى نيز قائلند قاعده لاحرج به هيچ عنوان در شريعت اسلام تخصيص نخورده است ؛ به اين دليل كه شارع مقدّس در مورد قاعده لاحرج در مقام امتنان بر امّت اسلام مىباشد - همان‌گونه كه در بحث از آيات شريفه مطرح گرديد - ؛ امتنان نيز اقتضاى تعميم و عموميّت دارد . از اين رو ، هرچند كه امكان تخصيص قاعده وجود دارد ، امّا خارج كردن مواردى از تحت عموم قاعده لاحرج بر خلاف امتنان خواهد بود . مرحوم آشتيانى رحمه الله نظريه دوّم را نمىپذيرد و قائل است كه در شريعت تكاليف حرجى وجود دارد ؛ امّا تخصيص اكثر را نمىپذيرد و مىگويد : موارد خارج شده از لاحرج ( تخصيص قاعده ) به حدّى نيست كه موجب وهن قاعده گردد : « والإنصاف : عدم‌تحقّق كثرةالخارج منها ، بحيث‌يوجب الوهن فيها . . . » « 2 » . اشكالى كه بر اين كلام باقى مىماند ، آن است كه چنان‌چه بپذيريم اين قاعده به عنوان امتنان مىباشد ، لازمه آن عدم صحّت تخصيص است ؛ و به عبارت ديگر ، وقوع تخصيص هر چند به مقدار نادر ، با امتنان سازگارى ندارد .

--> ( 1 ) . محمّدحسن الآشتيانى ، پيشين ، ص 237 . ( 2 ) . همان ، ص 239 .